حمایت از روزنامه‌نگار یا ایجاد دروازه‌بانی تازه برای ورود به حرفه؟
خبر تشکیل کارگروه تدوین «سازمان نظام خبرنگاری» در کمیسیون اجتماعی مجلس، پرسش‌هایی اساسی درباره آینده استقلال رسانه‌ها، حقوق حرفه‌ای خبرنگاران و حدود مداخله نهادهای جدید در فعالیت خبری مطرح کرده است. بر اساس اظهارات منتشرشده در خبرگزاری خانه ملت در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، مهدی اسماعیلی، نماینده میانه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ریاست کارگروه را بر عهده دارد. در این مرحله، پیش‌نویس تهیه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در اختیار اعضای کارگروه قرار گرفته و قرار است پس از بررسی، برای طی مراحل قانونی به کمیسیون اجتماعی ارائه شود. بنابراین هنوز نمی‌توان درباره جزئیات نهایی و ضمانت‌های اجرایی آن حکم قطعی داد؛ اما همین مرحله تدوین، زمان ضروری طرح پرسش‌های جدی است.نخست؛ مبنای حقوقی این مداخله چیست؟اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی بیان مطالب در نشریات و مطبوعات را با رعایت حدود مقرر قانونی به رسمیت می‌شناسد. اصل ۲۶ از آزادی انجمن‌های صنفی در چارچوب قانون حمایت می‌کند و اصل ۲۸ نیز حق انتخاب شغل را به رسمیت می‌شناسد. این اصول به معنای آزادی مطلق و بی‌قیدوشرط فعالیت رسانه‌ای نیستند؛ اما هر ساختار تازه‌ای که بر دسترسی افراد به حرفه خبرنگاری اثر بگذارد، باید از نظر ضرورت، مبنای قانونی، تناسب محدودیت‌ها و تضمین حقوق اشخاص به‌دقت بررسی شود.قانون مطبوعات نیز از پیش، چارچوب مهمی برای فعالیت رسانه‌ای تعیین کرده است. ماده ۳ حق انتشار نظرات و انتقادات سازنده را به رسمیت می‌شناسد؛ ماده ۴ اعمال فشار بر مطبوعات و سانسور و کنترل نشریات را منع می‌کند؛ و ماده ۵ کسب و انتشار اخبار را با رعایت قانون، حق قانونی مطبوعات می‌داند. مواد ۸ تا ۱۱ نیز مقررات صدور پروانه نشریه و شرایط و مرجع بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول را مشخص کرده‌اند.در نتیجه، پرسش بنیادین این است: سازمان نظام خبرنگاری قرار است کدام خلأ قانونی را برطرف کند؟ آیا هدف، حمایت صنفی و معیشتی است یا قرار است احراز صلاحیت فردی خبرنگاران و اجازه فعالیت حرفه‌ای آنان نیز به سازوکاری جدید وابسته شود؟ این دو موضوع یکسان نیستند و نباید بدون تعریف روشن، در یک ساختار ادغام شوند.دوم؛ صلاحیت خبرنگار را چه کسی و با چه معیاری تعیین می‌کند؟آیا قرار است آزمون سراسری برگزار شود؟ آیا تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا عضویت در انجمنی خاص شرط فعالیت خواهد بود؟ آیا سابقه کار، آثار منتشرشده، تحصیلات، تخصص، تجربه میدانی و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای ملاک قرار می‌گیرند؟ مرجع اعتراض به رد صلاحیت کیست و چگونه از اعمال سلیقه، تبعیض و تعارض منافع جلوگیری خواهد شد؟مقایسه با نظام پزشکی یا نظام مهندسی نیز به‌خودی‌خود پاسخ این پرسش‌ها نیست. هر حرفه ساختار حقوقی و الزامات تخصصی خود را دارد. خبرنگاری، برخلاف حرفه‌هایی که برخی وظایفشان به مجوزهای تخصصی وابسته است، عرصه‌ای متنوع از گزارشگری و روزنامه‌نگاری تحقیقی تا تحلیل، عکاسی خبری، رسانه‌های محلی و فعالیت‌های دیجیتال را در بر می‌گیرد. بنابراین تحمیل یک معیار واحد، بدون مطالعه دقیق و مشارکت خود جامعه رسانه‌ای، ممکن است به حذف تجربه‌های حرفه‌ای و ایجاد مانع برای ورود نیروهای تازه‌نفس منجر شود.از سوی دیگر، جامعه رسانه‌ای از تشکل‌های متعدد تشکیل شده و هنوز نمی‌توان یک نهاد واحد را نماینده مورد توافق همه خبرنگاران دانست. در چنین وضعی، کدام تشکل یا انجمن صلاحیت مشارکت در تعیین معیارهای حرفه‌ای را دارد؟ نمایندگان خبرنگاران مستقل، رسانه‌های کوچک و محلی، مدیران مسئول، سردبیران، استادان ارتباطات و متخصصان حقوق رسانه چگونه انتخاب می‌شوند؟ آیا مشارکت آنان واقعی و اثرگذار خواهد بود یا صرفاً به حضور چند چهره در جلسات محدود می‌شود؟سوم؛ بحران واقعی رسانه‌ها، بحران بقاستامروز بسیاری از رسانه‌ها پیش از هر چیز با مسئله بقا روبه‌رو هستند: حقوق و دستمزد، بیمه، اجاره، کاغذ، زینک، فیلم، هزینه چاپ، اینترنت، میزبانی سایت و نگهداری زیرساخت‌های دیجیتال. رسانه خصوصی باید هزینه‌های خود را تأمین کند؛ اما در شرایط دشوار اقتصادی، نه توان مالی کافی دارد و نه همیشه از حمایت مؤثر و پایدار برخوردار است.اگر هدف کارگروه حمایت از خبرنگاران است، باید روشن کند چه بودجه‌ای برای این حمایت در نظر گرفته شده، چگونه هزینه‌های جاری رسانه‌ها کاهش می‌یابد، بیمه و امنیت شغلی چگونه تضمین می‌شود و چه برنامه عملی برای مسکن و دستمزد وجود دارد. صرف ایجاد یک سازمان، بدون منابع مالی پایدار و سازوکار اجرایی روشن، مشکلات معیشتی را حل نخواهد کرد.
نگرانی دیگر، احتمال شکل‌گیری رابطه‌ای نابرابر میان خبرنگار و مرجع صادرکننده تأییدیه حرفه‌ای است. خبرنگاری که برای ادامه فعالیت یا برخورداری از مزایای شغلی ناچار به جلب رضایت یک نهاد یا مجموعه‌ای از تصمیم‌گیران باشد، ممکن است در معرض فشارهای غیررسمی قرار گیرد. در فضای اقتصادی شکننده و با توجه به اهمیت روابط اداری و دسترسی به مدیران، چنین ساختاری می‌تواند خطر وابستگی و رابطه‌محوری را افزایش دهد؛ حتی اگر نیت اولیه آن حمایت باشد.
البته نمی‌توان از پیش حکم داد که همه خبرنگاران با هر نوع نظام حرفه‌ای مخالف‌اند. اما پذیرش یک نظام صنفی زمانی معتبر است که حاصل مشارکت آزادانه و مؤثر صاحبان حرفه باشد، نه محصول ضرورت اقتصادی، وابستگی اداری یا نگرانی از محروم شدن از فرصت‌های شغلی.
چهار مطالبه پیش از تصویب
۱. انتشار عمومی متن کامل پیش‌نویس و مشخص شدن دقیق حدود اختیارات سازمان پیشنهادی.
۲. اعلام شفاف معیارهای احراز صلاحیت، نحوه رتبه‌بندی احتمالی، مرجع تصمیم‌گیر و حق اعتراض مستقل و مؤثر.
۳. مشارکت واقعی و قابل سنجش خبرنگاران شاغل و مستقل، تشکل‌های صنفی متنوع، مدیران مسئول، سردبیران و متخصصان حقوق رسانه در تدوین و نظارت بر ساختار.
۴. ارائه برنامه مالی مشخص برای حمایت از دستمزد، بیمه، مسکن و هزینه‌های جاری رسانه‌ها، همراه با تضمین‌های حقوقی استقلال حرفه‌ای و جلوگیری از تبعیض و تعارض منافع.
سخن پایانی
تجربه طرح‌های پیشین، از جمله بحث‌های مربوط به نظام جامع رسانه‌ای، نشان می‌دهد که عنوان‌های جذاب به‌تنهایی تضمین‌کننده پیامدهای مطلوب نیستند. نگرانی اصلی آن است که رسانه‌ها هزینه فعالیت خود را بپردازند، اما برای ادامه کار به ساختاری وابسته شوند که اختیار و معیارهای آن را خودشان تعیین نکرده‌اند.
جامعه رسانه‌ای به حمایت واقعی نیاز دارد، نه صرفاً تشکیلات تازه. پیش از آنکه برای خبرنگار صلاحیت‌نامه صادر شود، باید صلاحیت، استقلال، پاسخ‌گویی و ضرورت خودِ مرجع صادرکننده روشن شود. سازمانی که قرار است از خبرنگاران حمایت کند، باید با مشارکت مؤثر آنان شکل بگیرد، حقوق حرفه‌ای‌شان را تضمین کند و به جای ایجاد مانع برای ورود به حرفه، زمینه فعالیت آزادانه، مسئولانه و امن آنان را فراهم آورد.
About the Author
