در بعضی از کشورهای اروپا و ایالت های مختلف آمریکا نگهداری هرگونه ارز و حتی دلار آمریکا خارج از سیستم بانکی ممنوع و جرم بوده و حتی در مواردی داشتن بیش از ۳۰۰ دلار به صورت نقدی جرم است.
به گزارش پارس فارس، در حاشیه این همایش حمید جهانیان معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت در جمع خبرنگاران برخی از برنامه‌های شاخص اقتصادی محمد باقر قالیباف را تشریح کرد و گفت: کشور مشکل مالی ندارد، بلکه مهم‌ترین مشکل کشور در حوزه اقتصادی بی‌نظمی مالی است و تنها راه حل؛ نظم مالی و سوق دهی سرمایه‌ها به بخش تولید و اجرای صحیح اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام است.
معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت تاکید کرد: متاسفانه نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار در دست مردم و بصورت غیر حرفه ای نگهداری می شود که نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور و دارندگان آن نمی کند بلکه زیان قابل توجهی به بخش ارزی کشور وارد و خطرات زیادی برای مالکین دارد.
وی درباره طرح‌های دشمنان نظام برای ضربه زدن به اقتصاد کشور گفت: با وجود خلاء قانون در خرید و فروش ارز موجب شد تا توجه سرمایه‌های مردمی خصوصاً برخی از بانک‌های خصوصی به دلار و سایر ارزها بعنوان کالا معطوف شود.
جهانیان ارزهای خارجی را همچون خون جاری در جسم دانست و گفت: این خون نباید از رگ‌ها که همان بانک‌ها هستند خارج شوند چرا که مرگ تدریجی اقتصاد را در پی خواهد داشت.
وی درباره اینکه نباید ارز هیچ کشوری در دست سوء استفاده کنندگان قرار گیرد و عملیات‌ها توسط شعبه ارزی انجام پذیرد گفت: خرید و فروش ارز خارجی بصورت اسکناس باید ممنوع و مجازاتی همچون مواد مخدر شامل حبس و جرایم ده برابری داشته باشند و دارندگان باید به افتتاح حساب ارزی در بانک‌ها و دریافت سود ارزی اقدام کنند و نگهداری بیش از ۳۰۰ دلار جرم انگاری شود.
معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت درباره سرمایه ارزی ۲۵ میلیارد دلاری که نزد مردم ادامه داد: اگر این قانون تصویب شود این سرمایه به سیستم بانکی برگشت داده می‌شود که معادل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و نیاز به سرمایه گذاری خارج از کشور را برطرف کرده و همین طرح در خصوص سکه هم باید اجرایی شود.