تقویت ارزش دلار در نخستین ماه جنگ آمریکا علیه ایران موجب شد برخی نهادهای رسمی خارجی اقدام به فروش اوراق قرضه خزانهداری آمریکا کنند؛ موضوعی که میتواند بیانگر نگرانی سرمایهگذاران از چشمانداز اقتصادی ناشی از ادامه جنگ و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی باشد.
جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف افزایش فشار بر ایران آغاز کردند، اکنون به یکی از عوامل تشدید نااطمینانی در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از جهش بدهی جهانی به رکورد ۳۵۳ تریلیون دلار و افزایش هزینه شرکتهای بینالمللی گرفته تا رشد تورم، تهدید رکود و نگرانی کشورهای واردکننده انرژی، مجموعهای از شاخصها نشان میدهد هزینههای اقتصادی این درگیری تنها محدود به میدان نبرد نمانده و اقتصاد کشورهای حامی آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات ژئوپلیتیکی همواره یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد جهانی بودهاند اما جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را میتوان یکی از پرهزینهترین بحرانهای سالهای اخیر برای اقتصاد بینالملل دانست؛ بحرانی که آثار آن از بازار انرژی و تجارت جهانی فراتر رفته و اکنون در شاخصهایی همچون تورم، بدهی دولتها، کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه فعالیت بنگاهها نمایان شده است.
اقتصاد جهانی در حالی وارد سال ۲۰۲۶ میلادی شد که هنوز آثار تورمهای ناشی از بحرانهای سالهای گذشته و سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی به طور کامل برطرف نشده بود؛ در چنین شرایطی وقوع جنگ و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، شوک تازهای به اقتصاد جهان وارد کرد؛ شوکی که بسیاری از نهادهای مالی بینالمللی نسبت به تبعات آن هشدار دادهاند.
یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت، رشد کمسابقه بدهی جهانی است. بر اساس گزارش “مؤسسه مالی بینالمللی”، مجموع بدهی جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش ۴.۴ تریلیون دلاری به رکورد تاریخی ۳۵۳ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که بیانگر شکنندگی روزافزون ساختار مالی اقتصاد جهان در شرایط افزایش تنشهای سیاسی و نظامی است.
همچنین این مؤسسه هشدار داده که ادامه تنشها و جنگ میتواند موجب تشدید تورم، افزایش هزینه استقراض و فشار مضاعف بر بودجه دولتها شود. در واقع هنگامی که کشورها ناچار میشوند منابع بیشتری را به حوزههای نظامی، امنیت انرژی و مدیریت بحران اختصاص دهند، کسری بودجه و در نتیجه استقراض نیز افزایش مییابد؛ روندی که در نهایت به رشد بدهی و افزایش هزینه تأمین مالی منجر میشود.
در همین راستا، گزارش “بانک گلدمن ساکس” نیز از بروز نشانههای جدیدی از بیثباتی مالی خبر میدهد. این گزارش نشان میدهد تقویت ارزش دلار در نخستین ماه درگیری میان آمریکا و ایران موجب شد برخی نهادهای رسمی خارجی اقدام به فروش اوراق قرضه خزانهداری آمریکا کنند؛ موضوعی که میتواند بیانگر نگرانی سرمایهگذاران از چشمانداز اقتصادی ناشی از ادامه جنگ و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی باشد. اما شاید مهمترین اثر اقتصادی جنگ، در بازار انرژی و تجارت جهانی قابل مشاهده باشد؛ جایی که تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتیترین گلوگاههای اقتصاد جهان محسوب میشود.
برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰ درصد نفت جهان از طریق تنگه هرمز جابهجا میشود. این گذرگاه استراتژیک نه تنها مسیر صادرات انرژی کشورهای عمده تولیدکننده خلیج فارس است بلکه بخش مهمی از نیاز انرژی اقتصادهای بزرگ آسیایی نیز از این مسیر تأمین میشود. بر اساس آمارهای موجود، عربستان سعودی سالانه بیش از ۲۰۴ میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۱۵۹ میلیارد دلار، قطر ۸۸ میلیارد دلار، عراق ۷۹ میلیارد دلار و کویت ۶۶ میلیارد دلار صادرات انرژی در معرض ریسک عبور از این تنگه دارند.
در سمت واردکنندگان نیز چین با ۲۱۷ میلیارد دلار واردات، هند با ۱۳۱ میلیارد دلار، کره جنوبی با ۷۰ میلیارد دلار و ژاپن با ۵۷ میلیارد دلار بیشترین وابستگی را به این مسیر حیاتی دارند. به همین دلیل هرگونه اختلال در تردد کشتیها یا افزایش هزینههای حملونقل دریایی به سرعت خود را در قیمت انرژی، هزینه تولید و نرخ تورم کشورهای مختلف نشان میدهد.
اهمیت این مسئله تا آنجاست که وزیر امور خارجه لهستان نیز اعلام کرده بسیاری از کشورها از بسته ماندن تنگه هرمز متضرر شدهاند و خواستار بازگشت آزادی کشتیرانی برای کشتیهای حامل سوخت در این مسیر شده است. در واقع برخلاف تصور اولیه برخی تحلیلگران، تبعات اقتصادی جنگ تنها متوجه منطقه خاورمیانه نبوده بلکه اقتصادهای صنعتی و مصرفکننده انرژی نیز تحت تأثیر مستقیم آن قرار گرفتهاند.
نمونه روشن این مسئله را میتوان در استرالیا مشاهده کرد. اسناد منتشر شده از وزارت انرژی این کشور نشان میدهد مقامهای استرالیایی حتی سناریوهایی مانند سهمیهبندی سوخت و تعیین سقف خرید روزانه بنزین برای خودروها را مورد بررسی قرار دادهاند؛ اقدامی که معمولاً در شرایط بحرانهای شدید انرژی و نگرانی از کمبود عرضه مطرح میشود. همزمان نگرانیها درباره افزایش قیمت انرژی موجب شده بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان نیز ناچار به اتخاذ سیاستهای تدافعی شوند.
گزارش رویترز نشان میدهد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکنون دستکم ۲۵ میلیارد دلار هزینه اضافی به شرکتهای سراسر جهان تحمیل کرده است. براساس این گزارش، حداقل ۲۷۹ شرکت بینالمللی از این جنگ به عنوان یکی از عوامل اصلی تصمیمات اقتصادی اخیر خود یاد کردهاند. افزایش قیمت محصولات، کاهش تولید، تعلیق برنامههای توسعهای، توقف بازخرید سهام، کاهش پرداخت سود سهام، افزایش هزینه سوخت و درخواست کمکهای اضطراری از دولتها از جمله اقداماتی که شرکتها برای مقابله با آثار اقتصادی جنگ در پیش گرفتهاند. این موضوع نشان میدهد هزینههای جنگ تنها در بودجه دولتها یا بازار انرژی خلاصه نمیشود بلکه مستقیماً بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال نیز اثرگذار است.
در چنین شرایطی نگرانی درباره بازگشت رکود جهانی نیز افزایش یافته است. مؤسسه Rapidan Energy در گزارشی که توسط بلومبرگ منتشر شده هشدار داده است ادامه بسته بودن تنگه هرمز تا ماه اوت میتواند احتمال وقوع رکودی نزدیک به بحران مالی سال ۲۰۰۸ را افزایش دهد. اگرچه شرایط کنونی با بحران مالی ۲۰۰۸ تفاوتهای قابل توجهی دارد اما وجه مشترک هر دو دوره، افزایش نااطمینانی و اختلال در جریان سرمایه و تجارت جهانی است؛ عواملی که میتوانند رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورها با مشکل مواجه کنند.
اروپا نیز از این وضعیت مصون نمانده است. تازهترین دادههای اقتصادی فرانسه نشان میدهد مصرف خانوارها کاهش یافته، قدرت خرید تحت فشار قرار گرفته و رشد اقتصادی این کشور تضعیف شده است. همزمان نرخ تورم در فرانسه روندی صعودی پیدا کرده و نگرانیها درباره آثار ماندگار افزایش هزینه انرژی و نااطمینانیهای اقتصادی افزایش یافته است. در واقع آنچه اکنون در اقتصادهای اروپایی مشاهده میشود، ترکیبی از رشد ضعیف و فشارهای تورمی است؛ وضعیتی که اقتصاددانان از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میکنند و مقابله با آن برای سیاستگذاران بسیار دشوار است.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای نظامی نیز به یکی از پیامدهای مستقیم جنگ تبدیل شده است. بسیاری از دولتها برای تقویت توان دفاعی، حفظ امنیت انرژی و مقابله با تهدیدهای احتمالی ناچار به افزایش بودجههای نظامی شدهاند. این روند اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به رونق برخی صنایع دفاعی منجر شود اما در بلندمدت فشار بیشتری بر منابع مالی دولتها وارد خواهد کرد. بررسی مجموعه این تحولات نشان میدهد برخلاف اهداف اعلامی آغازکنندگان جنگ، اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد کشورهای حامی این درگیری با هزینههای قابل توجهی روبهرو شدهاند.
افزایش بدهی جهانی، رشد تورم، بالا رفتن هزینه استقراض، اختلال در زنجیره تأمین انرژی، افزایش هزینه فعالیت شرکتها و تهدید رکود اقتصادی، همگی بخشی از پیامدهایی هستند که اکنون در نقاط مختلف جهان مشاهده میشوند. در این میان جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و نقش تنگه هرمز بار دیگر اهمیت خود را در معادلات اقتصاد جهانی نشان داده است. تحولات اخیر ثابت کرد امنیت انرژی جهان همچنان به ثبات منطقه خلیج فارس وابسته است و هرگونه تنش در این منطقه میتواند آثار گستردهای بر بازارهای جهانی داشته باشد.
واقعیت آن است که اقتصاد جهانی در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به ثبات، امنیت مسیرهای تجاری و کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی نیاز دارد. دادههای منتشر شده در هفتهها و ماههای اخیر نیز نشان میدهد ادامه درگیریها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای درگیر و حامیان آنها نکرده، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم، افزایش بدهی و کاهش رشد اقتصادی در بخشهای مختلف جهان تبدیل شده است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند هزینههای سنگینتری را به اقتصاد بینالملل تحمیل کند./ ایرنا
About the Author
