رایدهندگان سوئیسی در یک همهپرسی سراسری که با تمرکز بر معیارهای زندگی سالمندان برگزار شد به پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگی سالانه به میزان یک ماه حقوق اضافی رای موافق دادند.

این تصمیم در پی نگرانیها از افزایش هزینههای زندگی و با هدف تضمین امنیت مالی بیشتر برای جمعیت سالمند این کشور اتخاذ شد.
دولت سوئیس پیشتر هشدار داده بود که افزایش میزان این پرداختها (مستمریهای بازنشستگی) برای کشور بسیار پر هزینه خواهد بود.
با این حال، در همهپرسی روز یکشنبه، تقریباً ۶۰ درصد از رایدهندگان به این طرح رای مثبت دادند. همچنین، ۷۵ درصد با افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۶ سال مخالفت کردند.
حداکثر حقوق ماهانه دولتی برای بازنشستگان در سوئیس ۲۵۵۰ یورو (معادل ۲۷۶۰ دلار) است که به گفته بسیاری از آنها برای زندگی در این کشور کافی نیست.
هزینه زندگی در سوئیس، به ویژه در شهرهایی مانند زوریخ و ژنو، در بین بالاترین هزینههای زندگی در جهان قرار دارد.
حق بیمههای درمانی که برای همه شهروندان اجباری است، به سرعت در حال افزایش بوده و گاهی اوقات افراد مسن برای پرداخت آن با مشکل مواجه میشوند.
زنان، به ویژه آندسته از آنها که برای بزرگ کردن فرزندان خود وقفههایی در کار داشتهاندو همچنین مهاجرانی که دههها پیش برای کار در کارخانهها، رستورانها یا بیمارستانهای سوئیس استخدام شدهاند گاه برای تامین مخارج زندگی خود با مشکلات جدی روبرو میشوند.
با افزایش هزینههای زندگی، بسیاری از افراد مجبورند تا دهه ۷۰ سالگی از سن خودو حتی فراتر از آن هم کار به اجبار کنند. در عین حال، استرس و فرسودگی شغلی در میان نسل جوان رو به افزایش گزارش شده است.
پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگی از سوی اتحادیههای کارگری مطرح شد؛ این پیشنهاد اما با این استدلال که برای کشور بسیار پرهزینه خواهد بود با مخالفت دولت، پارلمان و رهبران بخش تجارت سوئیس همراه شد.
با این حال، رایدهندگان در سوئیس بارها نشان دادهاند که در مسائل مالی به توصیههای دولت توجه میکنند؛آنها در همین راستا چند سال پیش حتی از پیشنهادی مبنی اختصاص یک هفته تعطیلات اضافی در سال دست کشیدند.
اما این بار، رأیدهندگان با استفاده از قدرتی که سیستم دموکراسی مستقیم سوئیس در اختیار آنها قرار میدهد، به این نتیجه رسیدند که دیگر «کافی است» و با آرایی که در صندوقها ریختند، یک ماه حقوق بازنشستگی اضافی در سال برای خودشان در نظر گرفتند.
این ابتکار همچنین با کسب اکثریت دوگانه مورد نیاز در بدست آوردن آرای مردمی و همچنین اکثریت آرا در اغلب ۲۶ ایالت این کشور همراه شد.
آویوو، یک انجمن سوئیسی حامی حقوق بازنشستگان، از نتیجه حاصله در این همهپرسی به عنوان «پیروزی تاریخی برای بازنشستگان» یاد کرد.
