دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶
November 20, 2017
  جستجو


آخرین اخبار
‎آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر کنید و همه بازديد هايتان را به پول تبديل كنيد ؟

همین الان به ما بپیوندید و کسب درآمدتونو شروع کنید !


۱ اردیبهشت ۱۳۹۳       ۱۸:۳۵       2/602     

مصدق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مصدق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در یادداشتی که سایت الف از محمدحسین سیاح طاهری با عنوان «مصدق و اقتصاد مقاومتی» منتشر کرد آمده است:موازنه ارزش صادرات و واردات چه پیش از دولت مصدق و چه پس از آن همواره منفی بوده است و تنها در سه سالی که مصدق زمامداری دولت را در دست داشته است، این موازنه مثبت شده است.
در مقدمه این مطلب می خوانید: در واپسین روزهای سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و در آستانه سالگشت ملی شدن صنعت نفت خوب است که نگاهی به سیاست های اقتصادی دولت مصدق بیندازیم. بخش اعظم این مقاله برگرفته از کتاب «اقتصاد بدون نفت» تالیف دکتر انور خامه ای است که به بررسی سیاست های اقتصادی دکتر محمد مصدق می پردازد. دکتر خامه ای در این کتاب نشان می دهد که مصدق در دوره 28 ماهه نخست وزیری خود کشور را تقریباً بدون هیچ درآمدی از نفت، استوار نگه داشت و نه تنها خدشه و خللی بر اقتصاد وارد نیامد، بلکه اقتصاد ایران که پیش از این دوره بحران زده و گرفتار رکورد و حتی ورشکستگی بود، سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد.
در ادامه آمده است: استقلال اقتصادی ایران، مخالفان و موافقان پیش از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که برخلاف انگلیسی ها که یکدل و یکزبان از شرکت نفت و منافع نفتی خود دفاع می کردند، ملی کردن نفت تا آخرین لحظه تصویب آن، با مخالفت بخش مهمی از هیئت حاکمه روبرو بود. عواملی چون ارتجاع داخلی، طرفداران شوروی، عوامل فاسد درون حکومت و سرسپردگان انگلیس، خوانین و ملا کان، تجار و بازرگانان هر یک به دنبال منافع شخصی و گروهی خویش، جبهه ای ناپایدار در برابر یکپارچگی قدرت های جهانی به وجود آورده بودند و تمام تلا ش رهبران نهضت ملی شدن، صرف خنثی کردن مخالفت ها و کارشکنی ها می شد. در واقع مخالفان بر این تاکید می کردند که ایران، اولاً امکان فنی و مدیریتی استحصال نفت را ندارد و ثانیاً در صورت پافشاری بر ملی کردن صنعت نفت، امکان راه افتادن یک جنگ و حمله نظامی انگلستان به ایران وجود دارد. اما در مقابل کسانی که ملی شدن صنعت نفت را طرح کردند علاوه بر اینکه معتقد بودند با ملی شدن نفت، «دولت و ملت از اعمال نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته» رهایی می یابد، اهداف اقتصادی نیز به دست خواهد آمد. برای مثال دکتر مصدق در جلسه 26آذر1329 مجلس، ملی شدن نفت را امری ساده عنوان نمود و اظهار داشت که «حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچ گونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد» (خامه ای، 1369: 88) چون کل درآمد استحصال و فروش نفت به دست خود ملت می رسد، و بنابراین منافع بیشتری نصیب مردم ایران خواهد شد. یکپارچگی جهانی برای تحریم ایران در مقابل دولت انگلستان به خاطر ملی کردن نفت (که حق مسلم هر کشوری است) سیاستی خصمانه پیش گرفت و در نخستین گام اقدام به تحریم نفتی ایران نمود. البته مصدق و جبهه ملی معتقد بودند که تحریم نفت ایران ممکن نیست؛ به این دلیل که اولاً بسیاری کشورهای جهان وابسته به خرید نفت ایران هستند از جمله اروپای غربی 16 درصد از نیاز خود به نفت خام و 31 درصد از فرآورده های نفتی تصفیه شده مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند و در صورت تحریم، خود اروپا و غرب جزو متضررین اصلی خواهند بود. ثانیاً تصور سیاستمداران بر این بود که به دلیل رقابت شرکت های نفتی آمریکا با شرکت نفت انگلیس و از سوی دیگر ترس آمریکایی ها از نزدیک شدن ایران به شوروی، در صورت به توافق رسیدن با امریکا، خریدار عمده دیگری برای نفت ایران فراهم خواهد شد. اما روند وقایع نشان داد که دولت چندان هم برای تحریم آماده نبود؛ چرا که اگرچه پیش بینی دولت در مورد عدم مداخله نظامی انگلیس (به دلیل ممانعت دو قدرت نظامی اول جهان) درست درآمد، اما تحریم نفتی کامل از جانب انگلیس، با پشتیبانی دیگر قدرت های غربی (حتی شوروی) همراه شد. به نحوی که امریکا نه تنها به صف تحریم کنندگان ایران پیوست، که در پشت پرده، قضایا را به نحوی پیش برد که منافع انگلستان همواره لحاظ شود. علاوه بر این به دنبال تحریم، استخراج نفت از منابع نفتی عربستان سعودی به میزان 60 درصد افزایش یافت، کویت به صادرات نفت خود 94 درصد افزود و استخراج نفت در ونزوئلا بیش از 15 درصد افزایش یافت و بخش عمده ای از این افزایش استخراج ها توسط شرکت نفت انگلیس خریداری می شد. از سوی دیگر افزایش ظرفیت پالا یشگاه های دیگر نیز برای جبران کاهش صادرات فرآورده های نفتی پالا یشگاه آبادان در دستور کار قرار گرفت. مشکلات اداره دولت در تحریم ـ هنگام ملی شدن نفت، بدهی شرکت نفت (انگلیس) به ایران، 50 میلیون لیره بود که دولت انگلستان تمامی ذخایر ارزی ایران در انگلستان را بلوکه کرد. ـ دارایی های ایران به لیره به خاطر غرض ورزی خزانه داری انگلیس، قابل تبدیل به دلار نبود و دولت با بحران ارزی مواجه بود. ـ اداره تاسیسات نفت و پرداخت حقوق 74 هزار و 500 کارگر و کارمند شرکت نفت، بدون تولید و فروش نفت با مشکل روبه رو شد و هزینه نگهداری کل تاسیسات صنعت نفت آبادان و دیگر مناطق نفت خیز کشور که حدود 60 تا 65 میلیون تومان بود و تا آن زمان طبق قراردادها بر عهده شرکت بهره بردار بود، به گردن دولت افتاد. ـ با انجام خلع ید، تحریم دولت انگلستان با خروج 100 نفتکش انگلیسی از آب های جنوب ایران شروع و با اعزام کشتی جنگی موریس به خلیج فارس، انگلستان عملا مانع صدور نفت ایران شد. علاوه بر همه اینها رکود بازار و بحران در صنایع و کشاورزی، کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش قیمت ها و مهاجرت گروهی کشاورزان به شهرها و... نیز بر دوش دولت وقت سنگینی می کرد. با وجود تمامی این تحریم ها و کینه توزی ها، دولت دکتر مصدق با سیاست هایی که در ادامه بدان اشاره می شود تلاش کرد تا بودجه ای متوازن و بدون کسری ببندد و سیاستی که بعدها به «اقتصاد بدون نفت» معروف شد را در دستور کار قرار دهد. اقتصاد بدون نفت سیاست های اقتصادی دولت دکتر مصدق به دو قسمت تقسیم می شود؛ نخست چهار ماه اول حکومت او که از اردیبهشت 1330 تا پایان مرداد آن سال است که به بازگشت از سفر آمریکا و شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل منتهی شد، و دوم باقیمانده دوران حکومت تا کودتای 28 مرداد 1332. در چهار ماه اول دوران زمامداری دکتر مصدق، وضعیت اقتصادی کشور بر همان منوال سابق بود و بخشی از ذخیره ناچیز ارزی کشور صرف واردات لوازم و کالاهای غیرضروری می شد. اما به سرعت با وخیم شدن وضع اقتصادی کشور دولت ناچار به تغییر سیاست های اقتصادی خود شد و از اواخر مرداد تا اواخر آذر یک سیاست اقتصادی درست و مناسب با منافع ملی کشور ترسیم نمود (خامه ای، 1369: 91) که در ادامه به رئوس این سیاست ها اشاره می شود. 1- تشویق صادرات و محدود کردن واردات غیر ضروری: در گام نخست یک سیاست انقباضی در مورد واردات کالا های غیرضروری در دستور کار دولت ملی قرار گرفت؛ از چهار شهریور 1330 مقرر شد که دولت فقط برای کالاهای بسیار ضروری همچون قند، دارو، نساجی و لوازم صنعتی به نرخ رسمی ارز بفروشد (به اضافه 2/25 ریال بهای گواهینامه صادرات). همچنین بانک های دولتی از فروش ارز برای کالاهای غیرضروری و تصفیه اسناد آنها خودداری کردند. مهم ترین دستاورد این سیاست آن بود که واردکنندگان کالا های غیرضروری مجبور بودند ارز لا زم را از بازار آزاد و با قیمتی بالا تر از نرخ رسمی تهیه کنند که این نیز موجب بالارفتن قیمت واردات این نوع کالا ها شد و تا حدودی در ورود آنها وقفه به وجود آمد و این وقفه خود باعث ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا برای این کالا ها شد و بخشی از رکود بازار به دلیل انباشت کالا های غیرضروری کاسته شد. از سوی دیگر صادرکنندگان نیز به دلیل آن که تفاوت قیمتی در بازار حاصل شده بود، گواهینامه های ارزی خود را در بازار به فروش می رساندند. نتیجه این سیاست تکاپوی بیشتر صادرکنندگان برای یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش حجم صادرات شد که نتایج آن در جدول زیر مشاهده می شود: سال موازنه ارزش صادرات و واردات 1328 -7534 1329 -3546 1330 -3014 1331 +625 1332 +2666 1333 +2264 1334 -2863 1335 -18273 همین طور که جدول بالا نشان می دهد موازنه ارزش صادرات و واردات چه پیش از دولت مصدق و چه پس از آن همواره منفی بوده است و تنها در سه سالی که مصدق زمامداری دولت را در دست داشته است، این موازنه مثبت شده است که عملکرد مثبت اقتصادی این دولت را نشان می دهد. 2- تهیه ارز لازم و تعادل موازنه پرداخت ها: دولت در تهیه ارز به دو نکته توجه می کرد؛ اولا تا آنجایی که ممکن است از امکانات داخلی استفاده کند. ثانیا در صورت ضرورت استفاده از منابع خارجی زیر بار شرایط اسارت بار نرود. در این راستا دولت چند کار انجام داد: الف) دولت در 31 مرداد 1330 قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می داد 14 میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه ارزی را جهت رفع مضیقه ارزی کشور مصرف کند. نزدیک به نیمی از این مبلغ یعنی 600 میلیون ریال صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی (100 میلیون ریال) و وام به سازمان برنامه و بودجه (500 میلیون ریال) شد تا صرف سرمایه گذاری و صنعت و کشاورزی کشور شود که از طرفی موجب رونق بازار و بالارفتن تقاضا می شد و از طرف دیگر عرضه را نیز افزایش نمی داد و نمی گذاشت موجب تورم شود. (خامه ای، 1369: 94) باقیمانده این مبلغ نیز مطابق تبصره 2 این قانون «صرفاً برای احتیاجات عمومی و ضروری واقعی کشور قابل استفاده خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران فروخته خواهد شد» (خامه ای، 1369: 95) ب) دولت مبلغ 000/750/8 دلار از صندوق بین المللی پول دریافت نمود و معادل آن را به شکل ریال کرد. این مبلغ عنوان وام نداشته و سود به آن تعلق نگرفت و صرفاً یک مبادله ارزی بود و دولت در سال 1330 کلاً معادل 284 میلیون ریال از صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه که وابسته به آن بود دریافت داشت. ج) دولت ملی با هدایت بازرگانی خارجی به سوی معاملات پایاپای سعی در کاهش نیاز کشور به ارز نمود. قبل از این نیز ایران با شوروی آلمان و فرانسه قراردادهای پایاپای داشت، اما دولت دکتر مصدق سعی نمود تا با کشورهای بیشتری این چنین روابطی را برقرار نماید لذا بلافاصله مذاکرات با کشورهای سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ایتالیا و ژاپن انجام شد و پیش از پایان سال در مورد لهستان، ایتالیا و مجارستان به نتیجه رسید. نتیجه این شد که صادرات ایران به شوروی از 24 میلیون در 1329 به 901 میلیون ریال در سال 1330 و واردات از 329 میلیون ریال به 807 میلیون ریال رسید. همچنین صادرات ایران به آلمان در همان سالها از 425 میلیون ریال به 835 میلیون ریال و واردات از 360 میلیون ریال به 729 میلیون ریال رسید در مقابل واردات از کشورهای انگلیس و آمریکا کاهش یافت. (خامه ای، 1369: 98) 3- رفع کسری بودجه و کوشش برای تعادل آن: به طور کلی بودجه دولت از سال 1220 به بعد، کسری شدیدی را نشان می دهد. اما خلع ید از شرکت نفت انگلیس در ایران موجب بیکاری بیش از 60 هزار نفر شد که تامین حقوق آنها بار سنگینی بر دوش دولت اضافه کرد. دولت در سال 1330 از افزایش حجم اسکناس های در گردش اجتناب کرد و سعی کرد با انتشار «اوراق قرضه ملی» کمبودهای خود را مرتفع کند. اما ثروتمندان از خرید آن خودداری کردند و حزب توده نیز خرید آن را تحریم کرد با این وصف 50 میلیون تومان از این اوراق توسط مردم خریداری شد و این نشان دهنده علاقه مردم به دولت ملی بود. با این توصیفات بودجه واقعی سال 1330 (که توسط مرکز آمار ایران در سال 1355 نشریات منتشر شده است) درآمد دولت را در این سال 9 میلیارد و 522 میلیون ریال و هزینه آنرا 9 میلیارد و 549 میلیون ریال نشان می دهد که کسری کمی را نشان می دهد. مجموعه قوانین مصوب دولت در این مدت نشان می دهد که دولت سعی در افزایش درآمدهای خود از طریق گوناگون داشته که مهم ترین آنان عبارت اند از تصویب و اجرای لایحه قانونی «مالیات بر اراضی غیرکشاورزی» لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران»، لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیرتهران» لایحه قانونی «تسویه حساب مالیات های معوقه» و... 4- کوشش برای مهار کردن تورم نرخ تورم در دوران نخست وزیری دکتر مصدق نیز بنابر شواهد و عملکرد اقتصادی او رشد چندانی نداشته است زیرا از یک سو موازنه بازرگانی خارجی یعنی افزایش صادرات و کاهش واردات غیرضروری و از سوی دیگر موازنه پرداخت ها بدون اتکا به درآمد نفت در دستور کار قرار داشت؛ شکستن رکود بازار و راه اندازی مجدد کارخانه ها وافزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی را نیز ازجمله این دلا یل می توان برشمرد و مهم تر از همه آنکه این دولت تا 18 ماه نخست حکومت خود حجم اسکناس در گردش را تغییر نداد وحتی زمانی که استقراض از بانک ملی به مبلغ 312 میلیون تومان را در دستور کار قرار داد پس از مشورت با کارشناسان زبده اقتصادی (دکتر شاخت و کامی گوت) و اطمینان از اینکه با توجه به حجم تولید وعرضه کالا در بازار آن را تورم زا تشخیص ندادند، اقدام به این کارکردند. قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر است: 1329 1330 1331 1332 افزایش بها نسبت به 1329 عدس (100 کیلوگرم) 1250 850 720 800 -36% پیاز(100 کیلوگرم) 350 320 400 400 +14% کره (یک کیلو) 65 90 90 90 +36% برنج دمسیاه (یک کیلو) 23 20 20 20 -15% چای معمولی (یک کیلو) 40 40 30 30 -25% پنیر تبریز (یک کیلو) 45 40 40 40 -11% پارچه چیت (یک متر) 18 17 17.5 17 -5.5% در مجموع آمار ارائه شده نشان می دهد که در طول مدت حکومت دکتر مصدق هزینه مسکن و پوشاک کاهش یافته و نرخ تورم چندان افزایش نیافت و او با تصویب قوانینی همچون قانون «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» (مصوب 12 خرداد 1330) و قانون « اضافه حقوق مستخدمین جزو دون پایه» (مصوب 15 اسفند 1331) حتی سعی در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار فرو دست جامعه نیز نموده است. 5- گسترش و بهبود کشاورزی: در طی دوران 28 ماهه حکومت دولت مصدق در مجموع 553 میلیون تومان شامل 126 میلیون تومان دریافتی از بانک ملی بابت قیمت 14 میلیون لیره، 65 میلیون تومان بابت استقراض از صندوق بین المللی پول، 50 میلیون تومان بابت قرضه ملی و 312 میلیون تومان بابت نشر اسکناس خارج از درآمدهای دولت به خزانه واریز شد که حدود 250 میلیون تومان آن برای کسری بودجه شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و مابقی برای سرمایه بانک کشاورزی، رهنی، شرکت تلفن، بانک توسعه صادرات، وام به شهرداری ها برای عمران و آبادی شهرها، لوله کشی و برق به شهرداری تهران و کمک به کارخانجاتی که بدون کمک دولت نمی توانستند به کار ادامه دهند و مساعدت برای کشت توتون و پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات هزینه شد. با توجه به اینکه عمده اقلا م صادراتی ایران در این سال ها محصولا ت کشاورزی و دامی بود تزریق بودجه مزبور در بخش کشاورزی عاملی برای رونق کشاورزی و افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات این محصولا ت شد و نرخ تورم را هم متعادل نگه داشت. تصویب لوایحی مانند لایحه «انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی» و لایحة الغا عوارضی در دهات و لایحه «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی»، بازستاندن املاک غصب شده توسط رضاشاه از جمله سایر اقدامات دکتر مصدق در زمینه کشاورزی بود (خامه ای، 1369:. 107-106) سال تولیدات گندم(هزار تن) تولیدات برنج (هزار تن) 1329 2287 584 1330 2266 359 1331 2771 541 1332 2800 658 1333 2554 528 سایر اقدامات دولت در بخش عمرانی عبارت اند از: - کوشش برای بازگشایی کارخانه ها و موسسات تولیدی تعطیل شده یا در حال رکود. - تخصیص بخش عمده ای از 500 میلیون ریال حاصل از انتشار اوراق قرضه ملی به کارهای عمرانی مانند حفر تونل کوهرنگ و ادامه عملیات ساختمانی 3 سد دیگر و آغاز کار 6 سد در استان های مختلف - گسترش بهره برداری از معادن دکتر مصدق در «خاطرات و تالمات» چنین می نویسد که : « ماههای قبل از تصدی من هر ماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه می رسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این جانب یعنی روز 12 اردیبهشت 1330 موجودی نقد خزانه داری کل حدود 52 میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه 2800 ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایران و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است. با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود» ( مصدق، 1372: 236-235). نتیجه گیری پیش از نتیجه گیری ذکر این نکته ضروری است که این مقاله تاییدکننده اقدامات سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر مصدق نیست، اما می خواست نشان دهد چگونه یک دولت با نگاهی به درون و اتکا به سرمایه های بومی، می تواند ضمن آنکه مانع تورم شود، اقدام به ایجاد ثبات در بازار داخلی کشور نماید بلکه برخلاف شایعات مخالفان و وابستگان خارجی اقتصادی پویا و درونزا را رقم بزند. در واقع از سال 1919 که «لیره های نفتی» راه به خزانه ایران پیدا کرد، اقتصاد ایران گرفتار اعتیادی علا ج ناپذیر به نام «خام فروشی سرمایه» و تزریق نابخردانه ارزهای حاصل از فروش نفت به ارکان اقتصاد شد. در تمام این سال ها متاسفانه این ماده گرانبها نه تنها ترمزی بر شکوفایی اقتصاد پراستعداد و مملو از امکانات ایران بود بلکه به سدی محکم در برابر شکل گیری اقتصاد پویا در کشور بدل شد. منظور از تاکید بر «اقتصاد بدون نفت» چشم پوشی از معادن سرشار نفت و گاز و عدم پالایش آن نیست، چرا که هیچ آدم خردمندی با هیچ سرمایه ای چنین نمی کند، بلکه منظور تکیه نکردن به درآمدهای نفتی و دوری کردن از اقتصاد تک محصولی است. به این دلیل که اولا اقتصاد تک محصولی همواره ناهمگن، نامتعادل و شکننده است. چون تعیین عرضه و تقاضا و بنابراین قیمت محصول با ما نیست. و ثانیا کارتل دیوپیکر اوچک نشان داده است که همراه با جهان سلطه می تواند هرگاه که بخواهد خرید نفت از کشور معینی را تحریم کند. بنابراین متوازن ساختن تولید ملی در رشته های گوناگون صنعتی و کشاورزی و پی ریزی اقتصاد چندمحصولی و مقاومتی، واجب ترین کار اقتصاد ایران است.   سایت اقتصاد مقاومتی
لینک کوتاه :

دیدگاه کاربران

تا الان دیدگاهی در رابطه با این مطلب ثبت نشده !

درج دیدگاه





Top