جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷
June 22, 2018
  جستجو

سرويس اشتراک ويديو ‎آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر کنید و همه بازديد هايتان را به پول تبديل كنيد ؟

همین الان به ما بپیوندید و کسب درآمدتونو شروع کنید !


اقتصاد مقاومتی، ریاضتی و ایستا نیست

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳       ۱۷:۲۷       2/595     

خبررسانی پارس: به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتی معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی کرده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود وبومی سازی آن براساس جهان بینی و اهداف مورد نظر آن کشور دارد. [اقتصاد مقاومتی، ریاضتی و ایستا نیست بلکه یک اقتصاد منعطف و چابک است]
برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رفع وابستگی اقتصاد حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که فشارها اعم از جنگ و یا تحریم وجود داشته باشد زیرا اقتصاد مقاومتی در برابر جنگ اقتصادی و جنگ نرم دشمن معنا پیدا می کند.

به هر حال اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختار نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که به طور قطع باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تبعات نامطلوب و تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است، ضمن آنکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یافته و برای افزایش تولید داخلی و رسیدن به خودکفایی بیشتر تلاش شود. اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال ۲۰۰۵ که ناتوانی در امر صادرات، امکان صدور و در نتیجه کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش یافته بود، استفاده شد و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید. و اما موضوع اقتصاد مقاومتی در ایران اولین بار در شهریور ماه سال 89 و پس از تشدید تحریم ها علیه کشورمان از سوی رهبر معظم انقلاب به دلیل پیش بینی های ایشان با هدف صیانت از انقلاب مطرح شد و این در حالی است که در سالهای اخیر نیز ضرورت توجه به این الگو سبب شده مقام معظم رهبری توجه به آن را مورد تاکید قرار دهند. با توجه با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب باید طوری عمل کنیم که حتی در شرایط فشار اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصادی را شاهد باشیم؛ بنابراین آنچه از اقتصاد مقاومتی برداشت می شود، یک اقتصاد ریاضتی و ایستا نیست بلکه یک اقتصاد منعطف و چابک است که قدرت مقابله با فشارهای بیرونی و درونی را دارد و می تواند در هر شرایطی شاخص های کلان اقتصادی را در سطح مناسب نگه دارد. وجود استعدادهای متعدد معنوی و مادی، ذخائر، منابع متنوع و زیرساخت های گسترده و مهمتر از همه برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که هماناقتصاد مقاومتی است نه تنها می توان زمینه فایق آمدن بر همه مشکلات اقتصادی را که دشمن با تحمیل یک جنگاقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ ایجاد کرده، فراهم آورد بلکه می توان آن را به شکست و عقب نشینی وا دار کرد. هرچند دشمن به دلیل ضعف درونی و استراتژیک ما تاکنون نتوانسته سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی را مختل کند، اما تا حدودی بر نقاط ضعف و اجزای ناقص این سیستم فشار وارد آورده که باید با تقویت بنیه اقتصادی و رفع نارسایی ها، نسبت به کاهش فشارها در این بخش اقدام شود. وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت خام، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساداقتصادی و اداری، عدم شایسته سالاری علمی، ضعف نظام بانکداری، پولی و سیستم ارزی کشور، بی توجهی به تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت، قوانین دست و پاگیر اداری و فضای کسب و کار و بیکاری تحصیلکرده ها از جمله نارسایی های موجود در اقتصاد ایران است. وجود سرمایه های سرگردان ناشی از دستوری بودن تعیین نرخ ارز و سود، قاچاق کالا به داخل و خارج، عدم نظارت دقیق بر چرخه توزیع کالا به صورت عمده فروشی و خرده فروشی درکشور، ضعف حمل و نقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی ، بی توجهی به سرمایه های اجتماعی و نمادین کشور از دیگر ضعف های اقتصاد ایران است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید برطرف شوند. به هر حال برای ایجاد شرایط تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی باید تدابیر لازم برای رفع این ضعف ها صورت گیرد در غیر این صورت این مشکلات جامعه را با تبعات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی متعددی مواجه خواهد کرد که این نارسایی ها دیگر با شوک درمانی رفع نخواهند شد. با وجودی که مقام معظم رهبری مردمی کردن اقتصاد را از الزامات اقتصاد مقاومتی ذکر فرموده اند، اما با این نظام پولی، بانکی و ارزی و نرخ سود بیش از 20 درصد، آیا مردم دیگر به فعالیت های تولیدی و اقتصادی فکر خواهند کرد یا در پی افزایش اندوخته در بانک و استفاده از سودهای ناشی نوسانات قیمت در بازار خواهند بود؟ کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز به مفهوم کنار گذاشتن نفت و گاز از اقتصاد ملی نیست، بلکه به معنای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد رانت برای افرادی است که با درآمدهای حاصل از نفت و گاز ارتباط نزدیک دارند. به دنبال ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و پس از آن دستور رئیس جمهور به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم ساماندهی اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله، معاون اول رئیس جمهور، طی ماموریت های جداگانه ای، تکالیف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و معاونان رئیس جمهور و بانک مرکزی را ابلاغ کرد. در این احکام، سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سرفصل های تخصصی دسته بندی و از دستگاه های اجرایی خواسته شده، برنامه و اقدامات و پیشنهادهای اجرایی مشروح خود را جهت اجرایی نمودن این سیاست ها در حوزه وظایف شان تدوین و در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حداکثر ظرف مدت 20 روز اعلام کنند. معاون اول رئیس جمهور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست نسبت به یکپارچه سازی گزارش های واصله و تهیه گزارش تلفیقی، اقدام و ترتیبی اتخاذ گردد تا قبل از پایان سال جاری، اولین گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده برای دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال شود. جهانگیری دستگاه های اجرایی را مکلف نموده گزارشی از عملکرد برنامه های مصوب و سایر اقدامات خود را به صورت ادواری سه ماهه جهت ارزیابی و پیگیری ارائه دهند. این احکام به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه هماهنگی شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است. در ماموریت های محوله به دستگاه های اجرایی کشور آنها موظف شده اند در برنامه ها و اقدامات کوتاه مدت خودشان بخشنامه ها، مقررات و قوانینی که مانع اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد، شناسایی و برای لغو یا اصلاح آنها پیشنهاد دهند تا از مبادی قانونی اقدام شود. در بخش دیگری از این ماموریت ها به دستگاه های اجرایی کشور تکلیف شده با توجه به سال های باقیمانده از برنامه پنجم توسعه و ضرورت پیش بینی های لازم برای برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه های هر دستگاه را در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق، شفاف و با زمان بندی مشخص تهیه کنند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز در رابطه با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی طبق اصل 110 قانون اساسی، گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای شرایط فوق العاده و اضطراری نیست محمدباقر نوبخت در یکصد و بیست و یکمین جلسه نهاد تعامل، افزود: برخلاف تصوراتی که از هدف اجرایی اقتصادمقاومتی ارایه می شود، این سیاست در راستای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور است ضمن آنکه برهمین اساس نیازمند تغییر ریل و تدوین برنامه های دیگر نیستیم. نوبخت تاکید کرد: برنامه سیاست های اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در برنامه ها ایجاد نمی کند و تنها مقوم برنامه هاست تا بتوانیم در برابر شوک ها، تکانه ها و همچنین سنگ اندازی ها مسیر را پیش ببریم. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه کرد: کمیته تدوین نقشه راه سیاست های کلی اقتصادمقاومتی در این معاونت تشکیل شده است و تا آخر سال سیاست های اجرایی آن تدوین خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: سیاست هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، سر لوحه فعالیت ها و برنامه ها این وزارتخانه خواهد بود. علی طیب نیا افزود: راه نجات اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از قیمت های بین المللی را در پیروی از رهنمودهای رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی می دانیم. وی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه مذکور را در این راستا تشکیل داده تا برنامه جامعی را برای تحقق این سیاست ها تدوین کند. رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند فهم مشترک دولت و مجلس از این موضوع است، گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، راه اندازی دبیرخانه ویژه ای در این زمینه در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است. کاظم جلالی با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی باید یک راهبرد بلندمدت جهت علاج دردهای یکصد ساله اخیراقتصادی باشد، گفت: نباید به تعیین راهکارهای اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کار موقت نگاه شود که با بازشدن شیرهای نفت این رویکرد تغییر کند بلکه ابن رویکرد باید در طولانی مدت دردهای اقتصاد کشور را درمان کند.

 سایت اقتصاد مقاومتی
لینک کوتاه :

دیدگاه کاربران

تا الان دیدگاهی در رابطه با این مطلب ثبت نشده !

درج دیدگاه





Top