جمعه، ۲۶ آبان ۱۳۹۶
November 17, 2017
  جستجو


آخرین اخبار
‎آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر کنید و همه بازديد هايتان را به پول تبديل كنيد ؟

همین الان به ما بپیوندید و کسب درآمدتونو شروع کنید !


۱۰ بهمن ۱۳۹۴       ۱۵:۲۸       2/15623     

ضرورت گسترش معاهدات حقوقی و قضایی در پسا برجام /محمودعباسی معاون وزیر دادگستری

ضرورت گسترش معاهدات حقوقی و قضایی در پسا برجام /محمودعباسی معاون وزیر دادگستری

اخبارسیاسی

  برگزاری کمیسیونهای مشترک دولت ها یکی از تجربه های مفید در روابط خارجی است و معمولاً در این کمیسیون ها به نحو جامع، موضوعات مورد علاقه کشورها پیگیری می شود و اسناد آن توسط مقامات کشورها به امضا می رسد.
در این میان وزارت دادگستری با توجه به تکالیف و مأموریت های قانونی، همکاری با طرف های خارجی را در دستور کار خود قرارد داده و از ظرفیت این کمیسیون ها برای توسعه روابط حقوقی و قضایی و حل و فصل مسائل و مشکلات افراد و شرکت ها استفاده می کند. در روز های گذشته جمهوری اسلامی ایران با کشور چین دو « معاهده » استرداد مجرمین و انتقال محکومین را امضاء کرده است و در کمیسیون مشترک همکاری نیز دو معاهده معاضدت قضایی در امور مدنی و معاضدت قضایی در امور کیفری و تجاری به امضا رسید. شایان ذکر است که اولاً ، بیشتر این کمیسیونها، در سطح عالی برگزار می شوند و در نتیجه همه جانبه بوده و در برگیرنده روابط دولت ها در عرصه های مختلف هستند، لذا زمینه های مشترک همکاری در این کمیسیونها از فرهنگ و محیط زیست گرفته تا اقتصاد و تجارت و روابط حقوقی و قضایی، همه در این کمیسیونها مجال بروز می یابند. به واقع کمیسیون های مذکور به دستگاه های مختلف این امکان را می دهد تا از ظرفیت بین المللی جهت ارتقاء کارکردهای خود بهره جویند. وزارت دادگستری هم به عنوان بخشی از بدنه دولت که رابط قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس محسوب می شود نیز در همین راستا عمل می نماید؛ ثانیاً، طبیعی است که موضوعات تجاری و اقتصادی در این کمیسیون ها برجستگی داشته باشند، بخصوص که دولت یازدهم ارتقاء روابط اقتصادی با دنیا را وجهه همت خود قرار داده است. اما نقش وزارت دادگستری حتی از این منظر هم حائز اهمیت است، چرا که کارکرد این وزارتخانه و اقدامات آن در حوزه همکاری های بین المللی ارتباط تنگاتنگی با مسائل تجاری دارد، کما این که یکی از موافقت نامه هایی که در این کمیسیون امضاء شد اصولا موافقت نامه های حقوقیتجاری است. به عبارت بهتر، توسعه همکاری های تجاری از یک سو، در افزایش مراودات انسانی و از سوی دیگر، در ارتقاء سطح نقل و انتقالات پولی و مالی ظهور و بروز دارد، که هر دوی اینها مستلزم آن است که اولاً بستر امنی برای مناسبات فراهم شود و ثانیاً مجاری سوءاستفاده مسدود گردد. این دو هدف همان چیزی است که در معاهدات همکاری حقوقی و قضایی صورت بندی و واجد ضمانت اجرا شده است. در همین هفته گذشته رئیس قوه قضائیه در پیام خود تأکید نمود که قوه قضائیه از سرمایه گذاری های صحیح در ایران حمایت می کند. بدیهی است یکی از ابزارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی همین تعاملات بین المللی و انعقاد موافقتنامه ها یا معاهدات همکاری حقوقی و قضایی با دیگر کشورها است. یک تاجر زمانی مبادرت به سرمایه گذاری در سایر کشورها می نماید که یک نظام حقوقی ـ قضایی شفّاف و کارآمد از او و سرمایه او حمایت کند. چنین نظامی در حال حاضر از طریق انعقاد و درچارچوب همین معاهدات شکل می گیرد و شاید اغراق نباشد که بگوییم بیشترین موافقتنامه ها و معاهداتی که به نحوی فزاینده و با تنوع بسیار میان کشورها به امضا می رسد، همین اسناد همکاری حقوقی و قضایی است. حتی در کنوانسیون های مختلف بین-المللی این همکاریها توصیه می شود. و اما ضرورت توسعه سازوکارهای حمایت کننده و اطمینان بخش از آنجاست که به موازات افزایش رفت وآمد و سفر اتباع کشورها و نقل و انتقالات مالی، سوء استفاده از آنها هم افزایش می یابد و در صورتی که مسیر این سوء استفاده ها مسدود نشود کلیت این روابط به خطر خواهد افتاد،کما این که مثلا احتمال سوء استفاده از تسهیلات ترددی، بسیاری از کشورها را واداشته تا برای همسایگان خود قوانین سخت گیرانه تردد و اقامت وضع کنند. در رابطه با مراودات مالی هم به همین صورت است و به عنوان نمونه پولهایی که در نتیجه اقدامات مجرمانه تحصیل شده اند، می توانند با سوءاستفاده از گسترش روابط مالی و تجاری به گردش درآیند و فضای کسب و کار بین المللی را آلوده کنند. در چنین وضعیتی ایجاد سازوکارهای پیشگیری کننده ضرورت می یابد، یعنی دقیقا همان امری که توسط این معاهدات ایجاد و تضمین می شود. در خصوص موافقت نامه های منعقده با چین، این موضوع در هر دو معاهده به نحوی مناسب مورد توجه بوده و چارچوبی برای ردیابی، مصادره و حتّی استرداد این اموال پیش بینی شده است. البته این تنها حوزه تحت پوشش این معاهدات نیست و عمده امکانی که این معاهدات فراهم می کنند این است که فرد تاجر و سرمایه او را در کشور طرف معاهده، همانند اتباع آن کشور، تحت حمایت سیستم حقوقی و قضایی قرار می دهد و در صورت بروز مشکلاتی نظیر کلاهبرداری و یا اختلافات مالی با طرف های خارجی دست دولت را در حمایت دیپلماتیک و پیگیری حقوق او بازتر می کنند. حمایت سیاسی از اتباع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با یک سری ابزار ها صورت می گیرد که از مهمترین آنها همین اسناد حقوقی و قضایی است. به عبارت بهتر عمدتا اتباع جمهوری اسلامی ایران زمانی در خارج کشور به حمایت دیپلماتیک نیاز پیدا می کنند که دچار مشکل شده باشند؛ این مشکل می تواند تضییع حقوق و سرمایه باشد یا گرفتاری در محاکم یا حتی زندان به دلیل تخلف از قوانین محل اقامت. پر واضح است در هر دو صورت چنانچه سند همکاری حقوقی و قضایی وجود داشته باشد، حمایت از فرد بر اساس مفاد همان سند انجام خواهد گرفت. البته ما در این اسناد به طور معمول از عنوان موافقت نامه استفاده می کنیم و استفاده از عنوان معاهده پیشنهاد طرف های خارجی است که با توجه به اهمیت این نوع اسناد و پایداری آنها در روابط میان کشورها، شاید این عنوان بیشتر تناسب داشته باشد، هرچند در ماهیت کار چندان تفاوتی ایجاد نمی کند و بر خلاف بیشتر اسناد همکاری که در این کمیسیون ها و در قالب یادداشت تفاهم امضاء می شود، سندهای همکاری به جهت حساسیتی که دارند و تعهداتی که برای کشور ایجاد می کنند باید پس از امضاء در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسند. شایان ذکر است زمانی که روابط و مناسبات کشورها ارتقاء پیدا می کند، هر بعدی از همکاری ها به جای خود حائز اهمیّت می شود و این منحصر به وزارت دادگستری نیست. اما وزارت دادگستری و موافقتنامه های حقوقی ـ قضایی در تضمین و امن سازی کلیت روابط خارجی اجتناب ناپذیر است. لذا از آنجا که مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه اخیر خود مسئولیت پیگیری موافقت نامه های حقوقی ـ قضایی را به وزارت دادگستری سپرده است، این وزارتخانه می تواند امنیّت ساز و تعمیق کننده روابط و مناسبات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها باشد. به عنوان نمونه در سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری به الجزایر که در معیت معاون اول رییس جمهورو هیات اقتصادی انجام شد، برخی تجّار به سبب عدم آشنایی با قوانین دولت الجزایر یا بعضاً محدویت های ناشی از تحریم ها که بحمد الله سایه شوم آن از کشور دور گردیده است، دچار پاره ای مشکلات شده و اموال آنها ضبط شده بود که این موضوع بر مبنای همان روابط حقوقی و قضایی، به عنوان یک مانع جدی در روابط تجاری دو کشور، در دیدارهای دوجانبه با وزیر دادگستری و دیگر مقامات عالیرتبه قضایی کشور الجزایر پیگیری شد تا مراودات تجاری تسهیل و اموال توقیف شده تجار تعیین تکلیف گردد. در شرایط نوین پسا تحریم، به نظر می رسد مسئولیت همه نهادهای ملی و بخصوص دستگاه های اجرایی سنگین تر شده است و دستگاه ها باید بتوانند و تلاش کنند از فضای ایجاد شده در راستای تقویت روابط با سایر دولت ها و پیگیری منافع ملی کشور استفاده نمایند. لذا هر دستگاهی باید به سهم خود در این زمینه ایفای نقش نماید. تبعاً وزارت دادگستری هم همان گونه که تاکنون این مهم را مورد توجّه قرار داده، در این زمینه از ظرفیت های موجود استفاده خواهد کرد و تلاش خواهد نمود تا با انعقاد موافقت نامه ها و معاهدات همکاری حقوقی و قضایی به استحکام و تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها، خصوصاً در حوزه ارتقاء مناسبات تجاری کمک نماید.معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری
لینک کوتاه :

دیدگاه کاربران

تا الان دیدگاهی در رابطه با این مطلب ثبت نشده !

درج دیدگاه





Top