جمعه، ۲۶ آبان ۱۳۹۶
November 17, 2017
  جستجو


آخرین اخبار
‎آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر کنید و همه بازديد هايتان را به پول تبديل كنيد ؟

همین الان به ما بپیوندید و کسب درآمدتونو شروع کنید !


۵ بهمن ۱۳۹۴       ۱۳:۲۶       2/15480     

سلامت در برنامه ششم/ افشین شاعری

اخباربهداشت و درمان

 قانون برنامه پنجم توسعه به واپسین روزهای خود نزدیک می شود. برنامه ای که در پنجسال گذشته در همه عرصه ها از جمله سلامت، فراز و فرودهای بسیار داشت و اکنون زمان ارزیابی آن و الزامات برنامه ششم فرا رسیده است.

برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پانزدهم دی 1389 در 9 فصل و 235 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای دوره زمانی سالهای 1390 تا 1394 برای اجرا ابلاغ شد. فرهنگ اسلامی- ایرانی، علم و فناوری، امور اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، امور اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، توسعه منطقه ای، امور دفاعی، سیاسی و امنیتی، امور حقوقی- قضایی و فصل بودجه و نظارت 9 فصل این برنامه بودند. در فصل سوم این برنامه، مواد 32 تا 37 به موضوع سلامت اختصاص داده شد و البته تک ماده 38 نیز بعد از بخش سلامت به صورت مجزا برای حوزه بیمه های سلامت الزاماتی مانند ادغام بیمه ها را در نظر گرفت. کاهش سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اجرای نظام سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش غیر دولتی، هیئت امنایی شدن بیمارستانهای دولتی، اعمال عوارض بر کالاهای آسیب رسان به سلامت و اجرای سامانه جامع و همگانی سلامت، از جمله الزامات بخش سلامت در برنامه توسعه پنجم بود. اکنون باید دید چه میزان از این الزامات قانونی در پنج سال گذشته که بخشی از آن در دولت دهم و بخشی در دولت یازدهم سپری شد، به سرانجام رسیده است. در ماده 32 برنامه پنجم توسعه کشور بر تشکیل منظم جلسات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، تدوین استانداردهای پیوست سلامت، برای طرح های بزرگ ملی و رعایت الزامات سلامت در آنها تاکید شد. بند ج ماده 32 از بخشهای بسیار مهم این برنامه بود، جایی که بر ایجاد سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات سلامت، خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد تاکید شده است.**نظام جامع سلامت در بند دال ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم، وزارت بهداشت، موظف شد، حداکثر تا پایان سال اول این برنامه یعنی پایان سال 1390،«برنامه نظام درمانی کشور» را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیئت امنا در بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیئت های علمی دانشگاههای علوم پزشکی، تعرفه های مربوطه، کلینیک های ویژه سرپایی و بیمه های تکمیلی را برای تصویب به دولت ارائه کند. همچنین همه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی در کشور که در ارگانهای مختلف دولتی و بخش غیر دولتی فعالیت می کنند، موظف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت و سامانه جامع و همگانی سلامت شدند و گرنه از شمول یارانه های بخش سلامت، بیمه ها و منابع عمومی کشور محروم می شوند. موضوعی که در سند بالادستی سیاستهای کلان نظام سلامت نیز در فروردین سال 93 مورد تاکید قرار گرفت. زمان گذشت اما نه پیوست سلامت برای طرح های کلان ملی عملیاتی شد، نه نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور به اجرا رسید و نه سامانه جامع و همگانی سلامت به اهداف خود رسید. نه از سطح بندی و خرید راهبردی خدمات سلامت خبری شد و نه راهنماهای بالینی به سامان رسید. اجرای برنامه پزشک خانواده فقط در دو استان آغاز شد و فعالیت بسیاری از پزشکان در هر دو بخش دولتی و خصوصی همچنان ادامه دارد. بررسی علل ناکامی اجرای این ماده قانونی البته بحث کارشناسی مطولی می خواهد که از آن در این یادداشت می گذریم اما در مجموع، مسئولان، نبود زیرساختهای لازم برای اجرای این مواد قانونی، کمبود منابع و واقعی نبودن تعرفه های پزشکی را از جمله علل اجرا نشدن مناسب این ماده قانون برنامه پنجم است. **کاهش پرداخت مردم بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم، از مهمترین و معروف ترین بخشهای قانون برنامه پنجم در حوزه سلامت است، جایی که بر « کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت به زیر 30 درصد» تاکید شده است. اما این اتفاق بزرگ یک شرط داشت، «اختصاص 10درصد از صرفه جویی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها»، امری که تا سال 93 به اجرا نرسید و خود بر تاخیر در اجرای تکالیف این قانون دامن زد. اما با اختصاص حدود 48 هزار میلیارد ریال از هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت از سال 93که در قالب طرح تحول سلامت، عملیاتی شد، تا حدی از میزان سهم پرداختی مردم به خصوص در بخش دولتی، کم شد، هزینه های دارویی بیماران نیز به شکل محسوسی از سال 92 نسبت به قبل کاهش یافته است، اما در مجموع هدف کاهش سهم مردم به زیر 30 درصد محقق نشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین موظف بود در طول برنامه پنجم توسعه و در سال اول اجرای آن فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند، فهرستی که حتی اگر تدوین هم شده باشد در رسانه ها اعلام نشد. سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف البته تدوین شد اما اجرای آن برای اقشار آسیب پذیر به علت بار مالی برای دولت به طور کامل اجرا نشد. توسعه طب سنتی و فرآورده های گیاهی و نیز اعلام حد مجاز سموم آفات نباتی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین ماده قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است البته که با ایجاد دانشکده های طب سنتی و افزایش تعداد داروهای گیاهی حرکت در این مسیر آغاز شد. حد مجاز سموم آفات نباتی نیز با همکاری سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد اما توسعه طب سنتی همچنان به کندی پیش می رود. در ماده 35 این قانون نیز به استقرار «پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان» و لزوم همکاری بیمه ها و همه مراکز بهداشتی-درمانی دولتی و غیر دولتی با این سامانه تاکید شد، امری که با وجود برداشته شدن گامهای آغازین آن به طور کامل اجرا نشده است اما واقعیت این است زیرساختهای پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان در حال فراهم شدن است و از انصاف نباید گذشت که چنین اقدام بزرگی نیازمند زمان، همکاری وزارت ارتباطات و البته پول کافی است. **کالاهای آسیب رسان به سلامت وزارت بهداشت مطابق ماده 37 قانون برنامه توسعه پنجم، فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را در 10 گروه مختلف شامل غلات حجیم شده، مواد غذایی شور مثل چیس و پفک، مواد غذایی شیرین مانند نوشابه های گازدار قندی اعم از کولاها و نوشابه های انرژی زا و نوشیدنی های رنگی طعم دار، داروهای فاقد مجوز وزارت بهداشت، خدمات سم پاشی، خدمات آرایشی بدون مجوز مانند خالکوبی،سولاریوم و کاشت مو و ناخن، خدمات چاقی و لاغری بدون مجوز، استخرهای بدون مجوز، خدمات گندزدایی آب بدون مجوز و کالاها و خدمات پر خطر مانند فست فودها، فرآورده های گوشتی صنعتی و محصولات دخانی اعلام کرد اما برخورد با مبلغان این کالاها و جریمه آنان به علت مشکلات ساختار اداری و البته گاهی هم رودربایستی به سرانجام مطلوب نرسید. اما درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در همه مراکز بهداشتی-درمانی و غیر دولتی با استفاده از 10 درصد حق بیمه شخص ثالث که در قانون برنامه توسعه چهارم نیز آمده بود و در برنامه پنجم نیز تکرار شد با وجود تاخیر بیمه های تجاری، در طول برنامه پنجم اجرا شد. **برنامه پنجم چگونه بود قانون برنامه پنجم با تمام فراز و فرودها و نقاط مثبت و منفی آن اکنون می رود تا به تاریخ بپیوندد، گروهی از منتقدان این قانون معتقدند، این برنامه در حوزه سلامت آرمانگرایانه تدوین شده و واقعیتهای کشورمان از جمله محدودیتهای فرهنگی و البته مالی و اقتصادی را در نظر نگرفته است و علت موفقیت اندک آن را نیز همین موضوع می دانند. گروهی نیز کم کاری برخی مسئولان و اعتقاد نداشتن بعضی از آنها به برخی مواد این برنامه را عامل موفقیت نه چندان چشمگیر آن می دانند. عده ای نیز مشکلات ساختاری و مدیریتی از جمله ناهمگونی زمان اجرای برنامه با زمان فعالیت یک دولت و کوتاه بودن زمان فعالیت یک دولت و تغییر مدیران و مسئولان اجرایی در حین اجرای برنامه را عامل ناکامی در اجرای این قانون می دانند. هر چه هست، تجربه ای است که اکنون برای تدوین و اجرای برنامه توسعه ششم پیش روی ماست، اکنون زمان آن است که به مدد تجارب گذشته، موفقیتها و ناکامی های برنامه های قبلی و با نگاهی به سیاستهای کلان نظام سلامت که به عنوان سند بالادستی در اختیار ماست برای موفقیت و کامیابی در آینده قدم برداریم. باید دید اشکال مواد برنامه توسعه پنجم در حوزه سلامت کجا بود که به طور مطلوب اجرا نشد، بررسی این موضوع البته بدون در نظر گرفتن، وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در طول این برنامه راه به ناکجا آباد می برد. واقعیت این است که کشور در طول پنج سال گذشته با درآمد مناسب نفت حدود 120 دلاری در سه سال اول برنامه مواجه بود که می توانست نقطه عطفی در رشد و توسعه کشور باشد، قرار بود در طول این برنامه شاخص رشد اقتصادی کشور به حدود هشت درصد برسد اما در عمل در پایان سال 90 به حدود منفی 6.8 درصد رسید. این در حالیست که پایین بودن رشد اقتصادی و تورم افسارگسیخته، در سه سال اول اجرای برنامه پنجم، همزمان با درآمد بالای کشور نشانه ای از بیماری اقتصادی و مشکلات پیچیده ساختاری، اداری و مدیریتی است که جای سخن آن در این مقال نیست. موج نامیمون بیکاری و تحریم های ناجوانمردانه را نیز باید به این فهرست اضافه کرد، مسائلی که قطعا در محقق نشدن، مواد مرتبط با سلامت در طول برنامه پنجم نیز بی تاثیر نبوده است. مدیریت پراکنده و جزیره ای نظام سلامت، کشمکش های مداوم بین وزارت بهداشت و بیمه ها و نبود یک ساختار هماهنگ به عنوان نظام سلامت، ضعف حوزه نظارتی و بازرسی در حوزه سلامت به نحوی که نقش بازدارنده قوی داشته باشد و از تخلفات، موازی کاری ها و حرکتهای سلیقه ای پیشگیری کند، نیز از جمله مشکلات اساسی است که در هدر رفتن منابع موجود بسیار موثر است. بخش خصوصی در بسیاری از حوزه ها بهره وری و کارآمدی بیشتر خود را نسبت به بخش دولتی ثابت کرده است اما در حوزه سلامت از یک طرف بخش خصوصی سودمحور است و ممکن است، سود خود را به سلامت مردم و جان انسانها ترجیح دهد و از طرفی فعالیت این بخش با تعرفه های دولتی و ضعف پوشش بیمه ها، مشکلات زیادی دارد که هنوز حل نشده باقیمانده است و واگذاری امور تصدی به بخش غیر دولتی را به تاخیر انداخته است. ساختار وزارت بهداشت نیز به عنوان متولی اصلی نظام سلامت نیازمند بازنگری جدی است، ادغام آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی-درمانی هم خدمات سلامت را دچار آسیب کرده و هم از کیفیت آموزش علوم پزشکی کم کرده است و هر دو بخش خدمات سلامت و آموزش پزشکی از این ادغام آسیب جدی دیده اند، پس لازم است این ساختار بازنگری شود. **الزامات برنامه ششم اکنون در آغاز تدوین برنامه ششم، سیمای سلامت کشور نشان می دهد که امراض غیر واگیر مانند بیماریهای قلبی، تنفسی، تصادفات، دیابت، سرطان، چاقی و بیماریهای روانپزشکی معضل اصلی تهدید کننده سلامت مردم ایران هستند. تغذیه ناسالم، مصرف روز افزون دخانیات و مواد اعتیاد آور، عرضه مواد غذایی ناسالم و حاوی نمک، شکر و چربی مضر، آلودگی های زیست محیطی، خودروها و سوختهای غیر استاندارد و افزایش بیماریهای رفتاری اعم از بیماریهای مرتبط با رفتار جنسی، نزاع و کشمکش های بین فردی در کنار عوامل اقتصادی و اجتماعی دیگر مانند بیکاری، فقر، کم سوادی، حاشیه نشینی سلامت ایرانیان را به مخاطره انداخته است. برنامه توسعه ششم باید همه دستگاهها را به طور جدی برای مدیریت این عوامل و کاهش محسوس و جدی آنها مجبور و مکلف کند، آموزش های سلامت محور باید در تمام مدارس، دانشگاهها، رسانه ها و تبلیغات محیطی به صورت فراگیر شهروندان ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد. ضعف نظارت بر عرضه کنندگان مواد غذایی که به پاشنه آشیل نظام سلامت تبدیل شده بنابراین باید در قانون توسعه ششم به طور جدی مورد توجه قرار گیرد اصلاح این ضعف اساسی مورد توجه قرار گیرد. توجه به اقتصاد دانش بنیان، رشد معنوی و سلامت معنوی، عدالت در سلامت و ایجاد نظام مدرن نقد و پاسخگویی مسئولان از الزامات پیشرفت و توسعه در همه حوزه ها از جمله نظام سلامت است. توجه جدی به چالشهای اقتصاد سلامت، تامین منابع پایدار برای تامین و ارتقای سلامت ایرانیان، افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و همزمان اجرای نظامی که از هدررفتن منابع جلوگیری و هزینه های القایی و غیر ضروری را کم کند و منابع صرفه جویی شده را در یک صندوق ذخیره ملی برای برنامه ریزی های اساسی سلامت تجمیع کند، نیز از الزامات اساسی نظام سلامت است. جامعه پزشکی نیز نیازمند یک پالایش از درون و نظارت از بیرون است، از بین رفتن اخلاق در جامعه پزشکی و مال اندیشی گروهی از آنان می تواند در آینده حتی بسیار بیشتر از امروز حیثیت این قشر خدوم را لکه دار کند بنابراین در برنامه توسعه ششم باید بر تشدید نظارت و تقویت اخلاق در جامعه پزشکی تاکید شود. یکی از راههای رسیدن به این هدف، الکترونیکی شدن تمام مراودات مالی جامعه پزشکی و اخذ مالیات سنگین برای متخلفان است. اگر این زیرساختهای اساسی فراهم شود آن وقت با افزایش و نوسازی تختهای بیمارستانی، افزایش و استانداردسازی نیروی انسانی نظام سلامت، واقعی شدن تعرفه های پزشکی و پوشش فراگیر و عمیق خدمات سلامت اعم از خدمات پیشگیری، مشاوره،آموزش و خدمات درمانی و توانبخشی؛ اجرای برنامه ملی پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، توسعه عادلانه خدمات برای محرومان در مناطق دور از مرکز و کاهش سهم پرداختی مردم را از هزینه های سلامت می توان از مسئولان طلب کرد. خبرنگار حوزه سلامت
لینک کوتاه :

دیدگاه کاربران

تا الان دیدگاهی در رابطه با این مطلب ثبت نشده !

درج دیدگاه





Top