سه شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
September 17, 2019
  جستجو

سرويس اشتراک ويديو ‎آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر کنید و همه بازديد هايتان را به پول تبديل كنيد ؟

همین الان به ما بپیوندید و کسب درآمدتونو شروع کنید !


تاکید بر تفکیک حوزه های حقوقی و قضایی

۱۳ مرداد ۱۳۹۴       ۱۳:۵۵       2/14183     

پارس فارس

خبررسانی چشم انداز پارس: پیوست های حقوقی همه بخش های صنعتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در تدوین برنامه ششم توسعه لحاظ می شود.

به گزارش چشم انداز پارس به نقل از وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی  ضمن تاکیدبراین مطلب در اولین جلسه شورای برنامه ریزی حقوقی قضایی تدوین برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: در تدوین برنامه ششم با تاخیر مواجه هستیم. وزیر دادگستری تصریح کرد: در راستای تدوین برنامه ششم، پیش جلساتی در قوه قضاییه و وزارت دادگستری تشکیل شده است و سعی کردیم دستورالعمل های ارسالی از سوی سازمان مدیریت را با نظم بخشی از یک متن انشایی تبدیل به متنی ساختاری منظم کنیم. رییس شورای برنامه ریزی حقوقی قضایی تدوین برنامه ششم توسعه به عزم دولت در تغییر مدل برنامه ریزی در کشور اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه در تدوین برنامه ششم توسعه، مورد توجه قرار دادن پیوست های حقوقی تمام بخش های صنعتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است که تحول و رویکرد مثبت و قابل توجهی بوده است. پور محمدی ادامه داد:اگر بتوانیم این پیوست ها را با برنامه های قوه قضاییه ترکیب کنیم، این برنامه از کیفیت متمایزی نسبت به برنامه های قبلی برخوردار خواهد بود.**تاکید بر تفکیک حوزه های حقوقی و قضایی در تدوین برنامه ششم الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور نیز در ادامه این جلسه با اشاره به سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم تفکیک حوزه های حقوقی و قضایی در تدوین برنامه ششم تاکید کرد. وی به تشکیل شورای عالی تنقیح توسط رییس مجلس و با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون قوانین و نایب رییسان مجلس اشاره و تصریح کرد: تمام قراردادهای تنقیحی وزارتخانه ها و دستگاه ها در این شورا انجام می شود. امین زاده، ادامه داد: از این پس، هرگونه قرارداد تنقیحی تنظیم شده در خارج از این چهارچوب، ابطال خواهد شد. معاون حقوقی رییس جمهور همچنین از تشکیل شبکه حقوقی در کشور به منظور افزایش سطح آگاهی ها و فرهنگ حقوقی جامعه خبر داد و از نهادینه شدن منشور حقوق شهروندی در فضایی غیر سیاسی ابراز خرسندی کرد. **ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای نظارت و اجرای برنامه ششم محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه نیز بر لزوم ایجاد ساز و کار مناسب به منظور نظارت و اجرای صحیح برنامه ششم تاکید و اظهار کرد: در تدوین تمام برنامه ها، تخصیص بودجه مالی مناسب و کافی باید مورد نظر قرار گیرد. بر اساس این گزارش، در این جلسه که با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شد، راهکارهای حقوقی تدوین برنامه ششم توسعه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نخستین مصوبه این جلسه مقرر شد دو کمیته کارشناسی اصلی قضایی و حقوقی تعیین شود که کمیته قضایی به ریاست ذوالقدر، معاون راهبردی رییس قوه قضاییه و با عضویت دستگاه های تابعه قوه قضاییه و وزارت دادگستری و کمیته حقوقی به ریاست جمشیدی معاون وزیر دادگستری با عضویت وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و تعاون تشکیل شود.
لینک کوتاه :

دیدگاه کاربران

تا الان دیدگاهی در رابطه با این مطلب ثبت نشده !

درج دیدگاه





Top